فالمناهج السورية تختلف عن تلك اللبنانية بشكل كبير، ولا قدرة لكثيرين من التلامذة السوريين على مجاراة المناهج المحلية، ولا امكان للمدرسين اللبنانيين تقديم التعليم الجيد وفق مناهج لم يتدربوا عليها، وتكمن العقبة الاساسية في الموضوع في عدم رغبة لبنان في تلقين اولاد اللاجئين البرامج اللبنانية لأن ذلك يدفع عملية التوطين المقنع، اذ بعكس ما يظن البعض، فان كثيرين لا يرغبون بالعودة الى موطنهم.
هذه الامور والنقاط مجتمعة تشرع على الاسئلة العميقة حول الحقوق، وابرزها حق التعلم، الذي لا يمكن فصله عن سلة متكاملة من الحقوق. فلا تعلم جيدا في ظل ظروف حياتية معقدة لا تتوافر فيها وسائل العيش الكريم، ولا صحة نفسية في تلك الحياة المنقوصة، ولا طفولة سليمة مع المعطيات الآنفة الذكر، وبالتالي تصير مسألة الحقوق الانسانية مطروحة على طاولة البحث. لكن الخطورة تكمن في ان لبنانيين يحسدون السوريين على خدمات بسيطة لا تتوافر لهم بعدما اجتاح الفقر عائلاتهم، وهو الى ازدياد، ما يولد توترات ما بين المضيف والضيف، تنعكس ايضاً على حق العيش الكريم بشكل سلبي.