زياد بارود: علينا كسر حاجز الخوف ودعم الحملات المدنيّة بفعّالية و"شراسة"

salam wa kalam website logo
trending شائع
نشر في 01 آذار 13 5 دقائق للقراءة
زياد بارود: علينا كسر حاجز الخوف ودعم الحملات المدنيّة بفعّالية و"شراسة"
يحتفظ البعض في لبنان بمخزون كبير م نالتعصب العنصري السخيف
لم يكن زياد بارود مجرّد وزير للداخلية والبلديات مرّ مرور الكرام، بل ترك بصمات قانونيّة وتشريعيّة لا تُمحى، وبرهن أنه محام لامع ومشرّع يتمتّع بكل المواصفات التي تخوّله أن يكون داعماً لكل أنشطة الحملات المدنيّة التي تناضل في سبيل تحقيق الإصلاحات السياسيّة والإجتماعيّة. وقد طالب الشعب بمحاسبة النواب الذين يصوّتون ضدّ مشاريع حقوق المرأة ومنح الجنسيّة الى أولادها ولا يعيرون اهتماماً للعنف الأسري المتفشي، وغيرها من المشاريع.

بداية اللقاء مع الوزير الشاب كانت حول مجتمعنا المدني الذي اعتبر أنه "يؤدي دوراً مهمّاً وأساسيّاً في التصدّي للمشكلات الإجتماعيّة والسياسيّة المزمنة في البلاد، علماً انه ينشط على أكثر من صعيد وفي أكثر من قضية، حالماً بالتغيير والتوصّل إلى وطن تسوده العدالة والديمقراطية، تُمنح فيه المرأة حقوقها ويتوقف العنف ضدها، وتتمكن تالياً من منح جنسيتها لأولادها، ونيل حقها في "كوتا" توصلها إلى مجلس النواب. هذه الحقوق، تمنّت أبرز المناضلات اللبنانيّات ليندا مطر أن تتحقق قبل وفاتها، كما قالت في أحد لقاءات التضامن مع المرأة".

 عجلة المطالبة بحق المرأة، إنطلقت وفقاً لما يتذكّره الوزير بارود، "مع لور مغيزل ورفيقاتها اللواتي تظاهرن على خطوط التماس بقمصان بيضاء في بداية حرب 1975 لحماية السلم الأهلي. لقد واكبنا هؤلاء الرائدات وأكملنا نمطاً كان قائماً على مستوى المجتمع الذي كان أكثر وعيّاً للأخطار في الكثير من الحالات وكان مبادراً، حتى أنه كان يقوم أحياناً بدور الدولة في مسائل عديدة".

  لذلك، طالب المجتمع المدني بأن يكون أكثر "شراسة" في الدفاع عن حملاته، و"القيام بالمحاولات الحثيثة والكافية للتصدي للطبقة السياسيّة التي تحظى بمستوى متقدم من وقاحة تخوّلها عدم تبني أي إصلاح".

حملات الإصلاح والجنسيّة

من جهة أخرى، ألقى بارود الضوء على حملات كانت له اليد طولى في إطلاقها والمساهمة فيها ودعمها، وأبرزها حملة الجنسيّة التي انطلقت عام 2002، و"تعتبر حالياً من أكثر الحملات بروزاً، وخصوصاً بعد توصية اللجنة بحجب حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، فهي شكّلت مبادرة من المجتمع المدني لتطبيق الدستور والإعتراف بأنّ لا مساواة بين الرجل والمرأة في لبنان، وكنت أتوقع من اللجنة الوزارية أن تقارب الموضوع من الزاوية السياسيّة لا من الزاوية التقنيّة، وأن تقترح بدائل وحلولاً وضوابط لإسكات الهواجس ولتقديم مقاربة إيجابيّة تجاه المرأة اللبنانية وأولادها، لكنها لم تفعل، وأنا شخصياً ضد الحملة التي تقول إمّا الجنسيّة للجميع أو لا جنسيّة لأحد، كما أرفض أيضاً القول لا مجال لإعطاء الجنسيّة، كما سرّب من اللجنة الوزارية ".

 وعن  تحرّك المجتمع المدني في شأن الإصلاح الإنتخابي عام 1996، إعتبر أن نشأة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات المعروفة بــ  (Lade) كجمعية للإصلاح الإنتخابي، والتي تطورت مع إنضمام جمعيات أخرى إليها، لا تزال حتى اليوم من المجموعات التي تحظى بصوت

فاعل في موضوع الإصلاح الإنتخابي، علماً أنه ليست لها حسابات ضيّقة مع أي من المرشحين أو المجموعات الطائفية. رغم ذلك نجد أن صوتها لا يصل، لأن صوت اللا منطق والمزايدات - بكل بساطة-  دائماً أقوى. وقد قال لي أحدهم "الإعتدال غير مفيد. التطرّف شعبي، والإعتدال عكس ذلك". هذه الحملة كانت متطرّفة بالحق والمطالبة بالإصلاحات، ولكنها معتدلة جداً في كلامها العابر للطوائف والمناطق، لأنه يبدو أن ذلك ليس مطلوباً في هذه المرحلة".

محاسبة النواب

وحول الوسائل التي يجب أن تعتمد للحدّ من العنف الأسري في ظل عدم تطوير القوانين، لفت الى أن هذه الحملة هي من أكثر الحملات التي تؤشرعلى مدى سوء وضعنا. فأنا أفهم مثلاً وجود ممانعة على المستوى السياسي لأمور كبيرة، لكني لا أفهم أن يكون أحد ضد العنف وآخر ضد المرأة والأسرة. لذا، أعتقد أن اللبنانيين مطالبون بمحاسبة كل النواب الذين لا يفعلون شيئاً حيال العنف الأسري".      

 وعن تقويمه لحملة العلمانيين لإسقاط النظام الطائفي، كونه كان وزيراً للداخلية والبلديات عندما أنطلقت، قال: "صحيح، أنني لم أتبنّ يومها موقفاً من الحملة، واكتفيت من موقعي الرسمي بالموافقة على وجود خيمة لها أمام الوزارة، وعمدنا إلى تزويد المشاركين فيها بالكهرباء لإقتناعي بأنّ لدى هؤلاء الشباب ما يعبّرون عنه.

لكن هذه الحملة ضعفت لثلاثة أسباب: 1- كانت جزءاً من حراك عربي أوسع بدا فيه لبنان وكأنه تابع، في حين أن هذا الأخير كان دائماً مبادراً. 2- توسيع رقعة الحملة التي لم تعد تشمل النظام الطائفي فقط، بل أدخلت إليها عناصر أخرى. 3- يتعلّق بعدم وضوح الهدف الأخير ومرحلة المطالبة بتطبيق الدستور وإنشاء مجلس للشيوخ ينحصر فيه التمثيل الطائفي".

و تابع: "رغم أن المشاركين في الحملة كانوا على نقيض كل الطبقة السياسيّة، إلاّ أنني كنت أتمنى لو أن نَفَس المتابعة كان أطول، لأنها من الحملات التي أسّست لشيء ما، لذا أتوقع عودتها".

وعمّا إذا كانت حملة "وحدتنا خلاصنا" قد تمكنت من جبه تهديد السلم الأهلي، رغم أن لبنان عرف حملات كثيرة للحفاظ علىيه ، اعتبر أن"كل مبادرات الدفاع عن السلم الأهلي جيدة، لكن كي تحقق هدفها يجب أن تُواكب بتضامن أكبر من اللبنانيين من خلال النزول إلى الشارع بأعداد كبيرة لقول "لا للحرب". لكن ما يحصل هو العكس، البعض يتفرّج والبعض الآخر يتبع إصطفافه السياسي، فيما الجزء الأخير لا تعنيه مثل هذه الحملات بتاتاً".

لا للعنصرية وهدم المباني التراثيّة

وعن سبل مواجهة العنصرية التي بدأت تتجذّر لدى عدد من اللبنانيين في الأعوام الأخيرة، اعتبر وزير الداجلية السابق أن المشكلة في هذه القضية "تكمن في عدم تطبيق القانون. فالتمييز العنصري جزء من قانون العقوبات لكنه لا يطبّق، فيما يحتفظ البعض في لبنان بمخزون كبير من التعصّب العنصري السخيف، علماً أنه ليس من حقنا أن نتعامل مع الآخرين بهذه الطريقة، لاسيما وأننا نزعم بأننا روّاد الحضارة".

وفي ما يتعلّق بالمباني التراثية التي تتعرّض لحملة هدم شعواء في لبنان بطريقة عشوائيّة رغم حملات المجتمع المدني، اعتبر أن "القانون الصادر في الثلاثينات سيء ويحتاج إلى تعديل. كما أن الإستنساب لدى الإدارة هو الأسوأ لأنه يأخذنا إلى التهلكة، فبقدر ما تقيّد صلاحية الإدارة فإن الأمر يكون أفضل ويريح البلد أكثر. والمؤسف في هذه المسألة أن القرار الذي يتخذ لا عودة عنه، فالمبنى التراثي لا يمكن تعويضه، وهذا ما يزعجني لأنها مسائل غير قابلة للتصويب لاحقاً".

وأخيراً، أكد بارود أن تفعيل عمل المجتمع المدني الذي يتولّى مهمة التصويب على المشكلات التي نعانيها، يأتي بالنتائج التي يسعى الى تحقيقها. فنحن وللأسف لا نقوم بـ "المشكل" المطلوب عندما تطلق حملة ما، فنتجه مثلاً الى البيت الذي سيُهدم ونطالب بعدم هدمه، بينما المفروض أن نقوم بعمل أقسى وأشد وقعاً من مجرّد المطالبة وأفعل من الصوت العالي، إذ ينبغي كسر حاجز الخوف، وتحطيم قيود عدم مبالاة الدولة كي نبلغ هدفنا المنشود ونحقق مطالبنا".
A+
A-
share
آذار 2013
أحدث فيديو
تحميل المزيد