سجّلت منظمة "كفى عنف واستغلال" 94 حالة اعتداء على عاملات منازل بين نيسان 2011 وأيار 2012، غالبيتها عبارة عن ضرب وتعنيف وامتناع عن دفع الأجرة، وصولاً الى حالات تحرّش جنسي واغتصاب.
وجمعت المنظمة في آب 2010، معلومات عن وفاة 9 عاملات أجنبيّات في شهر واحد!
وكانت منظمة "هيومن راتس ووتش" قد خلصت في تقرير أصدرته عام 2008، الى أن معدل وفاة العاملات لأسباب "غير طبيعيّة" في لبنان بلغ حالة واحدة في الأسبوع، ومن أسباب الوفاة الانتحار والسقوط من المباني المرتفعة.
تعطي هذه الأرقام صورة واضحة عن وضع عاملات المنازل الأجنبيّات، ويأتي نتيجة عوامل عديدة أبرزها نظام الكفالة المتّبع، وغياب تدابير حماية عاملات المنازل الوافدات، والممارسات العنصريّة المتفشيّة لبنانياً.
حق "ملكية العاملات"
بحسب نيشا فاريا، الباحثة في مجال حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا يطبّق قانون العمل على مئتي ألف عاملة، قدِمْن بشكل أساسي من سري لانكا وأثيوبيا والفيليبين والنيبال، إذ يخضعن إلى قواعد تنظيم الهجرة التقليديّة التي تستند الى نظام كفالة أصحاب العمل للعمال.
ويشكّل نظام الكفالة، وفق رولا أبي مرشد، منسقّة المشاريع في منظمة "كفى"، أحد أسباب المشكلة، لأنه يمنح صاحب العمل سلطة مطلقة على الأجير. ويشير سعد الكردي، المتطوّع في "حركة مناهضة العنصرية"، الى أن "صاحب العمل، وفقاً لهذا النظام، ليس مسؤولاً عن المُستخدم فحسب بل "يمتلكه" أيضاً، إذ يمكنه حبس العاملة في المنزل ومصادرة جواز سفرها وحرمانها من الطعام والامتناع عن دفع مستحقاتها وتشغيلها لساعات طويلة من دون منحها إجازات". وتشير زميلته في الحركة رنا بو كريم، الى أن صاحب العمل يلجأ أحياناً الى "تخويف" العاملة لدى ارتكابها "خطأ" ما، بالاتصال بالمخفر وحبسها لفترة قصيرة. وتضيف "أن العاملة تبقى منسيّة في المخفر، وكأن لا وجود لها ولا قيمة".
وتروي بو كريم أنها ذهبت حديثاً الى المخفر برفقة القنصل النيبالي لرؤية عاملة نيباليّة محجوزة فيه، وأول كلمة قالتها لهما: "ماء". بلغت الحرارة 38 درجة ولم ينتبه أحد الى وجودها في المخفر. بقيت 24 ساعة كاملة بلا طعام أو شراب.
إخفاق القضاء في توفير الحماية
"لا توفر الدولة اللبنانية الحماية للعاملات"، يقول الكردي. وقد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً عام 2010، يتناول إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات. وأظهرت المنظمة بعد مراجعتها 114 حكماً قضائياً خاصاً بالعاملات الأجنبيّات، أنه لم توجه أي تهمة الى أصحاب العمل بسبب حبس العاملات في المنازل أو مصادرة جوازات سفرهن أو حتى حرمانهن من الطعام.
الفصل العنصري
عند خروج العاملات أو العمّال الأجانب من أماكن إقامتهم، غالباً ما يتعرّضون لممارسات عنصرية. ويلفت الكردي الى "أن التمييز موجود في كل الأماكن: المطار، الشارع، المدارس والمطاعم". ويضيف أنه "عند انهيار مبنى في الأشرفية عام 2012، كان تعاطي الدولة والإعلام معيباً في حقّ العاملين الأجانب. لم تُذكر أسماؤهم ولم تُرو حكاياتهم. وعند إنقاذ كل اللبنانيين من تحت الأنقاض، توقّف البحث وجاءت الجرّافة لتجرف معها عاملاً هندياً"! ثمّة أيضاً تمييز يبرز بشكل نافر في كلّ صيف. إذ رغم صدور تعميم عن وزارة السياحة يُلزم فيه المسابح استقبال الزبائن، بغضّ النظر عن أعراقهم وجنسيّاتهم، لا يزال "الفصل العنصري" مستمراً في مسابح لبنان.
حمايتهنّ من العنف
يجمع الناشطون والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، على ضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات العنصريّة وغير الإنسانيّة التي تتعرّض لها عاملات المنازل الأجنبيّات في لبنان.
يبدأ التغيير، وفقاً للناشطة رلى أبي مرشد، بإلغاء نظام الكفالة وفصل العلاقة بين صاحب العمل والأجير: "يجب ألا يُكتب على الإقامة إسم المستخدِم، هو صاحب العمل وغير مسؤول عن العاملة".
وينبغي العمل أيضاً، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على تبنّي قانون للعمل يخصّ عاملات المنازل ويتماشى مع المعايير الدوليّة، واتخاذ تدابير لحماية العاملات من العنف كمراقبة مكاتب الإستخدام بدقة.
تعمل منظمة "كفى" و"حركة مناهضة العنصرية" والعديد من الجمعيات الناشطة، على نشر مفاهيم المساواة والعدالة في المجتمع اللبناني وعلى فضح الممارسات العنصريّة. يذكر في هذا السياق، الحملة التي قامت بها "حركة مناهضة العنصريّة" لكشف الممارسات التي تتبّعها إدارات المسابح في لبنان، إذ أجرى ناشطوها إتصالات بـ30 مسبحاً، سمح واحد منها فقط لعاملات المنازل الأجنبيّات بالسباحة! كذلك نظّمت حملة "شايف حالك" عشاء في مطعم فاخر خصّصته للعمّال والعاملات الأجانب، ومنعت اللبنانيين من الدخول في تلك الليلة.
نظمّ أيضاً العديد من الجمعيات مهرجاناً عُمّالياً في 29 نيسان 2012، شاركت فيه عاملات المنازل الأجنبيات بأزيائهنّ المتنوّعة، ورقصْن على ألحان بلادهنّ التقليديّة. "شكّل هذا المهرجان مناسبة لإظهار الوجه الثقافي والإنساني للعاملات، وإعطائهنّ الفرصة للتعبير والتواصل"، بحسب الكردي.
ممارسات ضد السوريين والفلسطينيين
"اقتحمت عناصر من "فوج التدخل" في الجيش اللبناني، في تشرين الأول 2012 منزلاً في منطقة الجعيتاوي في الأشرفية يقيم فيه عمال معظمهم من السوريين، وضربوهم بقسوة. أُجبر السوريون على الركوع، أيديهم خلف ظهورهم، قبل أن يُضربوا. آخرون رفسوا في بطونهم، فيما هم مستلقون على الارض.أصوات الأدوات المرتطمة بالأجساد والصرخات اللاحقة والأنين كان يمكن سماعها عبر الشارع. استمرت العملية قرابة أربع ساعات، ولم تكن ثمة مذكرات توقيف في حقّهم".
هذا ما جاء في تقرير نشره موقع "ناو" بعد الحادثة. وأبدى نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قلقه من تعرّض عناصر الجيش العنيف لهؤلاء العمال.
وبعد العديد من التوقيفات غير القانونيّة والممارسات العنيفة في حق ناشطين ونازحين وعمّال سوريين، أخذت مع بداية السنة الجارية تتصاعد التصريحات والمقالات و"الفيديوات" العنصرية الخطيرة في حق السوريين والفلسطينيين، ووصلت الى حدّ مطالبة البعض بإعادتهم الى بلادهم، مما يعني احتمال مواجهتهم الموت هناك.
حيال هذا الأمر، أصدرت "حركة مناهضة العنصرية" رديّن، الأول على مقالة نشرتها نايلة تويني في جريدة "النهار" بعنوان "العبء الفلسطيني مجدّداً"، والثاني على خطاب الوزير جبران باسيل، الذي طالب بإقفال الحدود في وجه النازحين السوريين، باعتبار أن "لبنان ليس مكبّاً". وجاء في ردّ الحركة الثاني أن "الإنتقال الى لبنان ليس حلم كل لاجئ سوري (....) وأن الوطنية تعني الرغبة في تحويل هذا الوطن مساحة آمنة تحترم حقوق كل من يعيش فيها وتصون كرامة الجميع، بغض النظر عن لونهم وجنسهم أو طبقتهم الاجتماعيّة، ولاسيّما الهارب إليها من ظلم وذلّ". ويعمل الناشطون في الحركة أيضاً على إصدار "فيديوات"، تشكّل رداً على الأصوات العنصريّة اللبنانيّة التي تحمّل اللاجئين الفلسطينيين في السابق والسوريين اليوم "مسؤوليّة خراب البلد".
وقد تزامنت هذه البيانات مع مبادرات إنسانيّة ومدنيّة، هدفها إغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون وضعاً مأساوياً. فتأسّست حملة "جمع مستلزمات البرد للنازحين السوريين في لبنان"، ووسّعت حملة "سوا لأجل سوريا" ورشة عمل الإغاثة في محاولة لتلبية تزايد أعداد الهاربين من جحيم الموت السوري من جهة، ومواجهة البرد المناخي و"الأخلاقي" الذي يخيّم على طقس لبنان والسياسة فيه من جهة أخرى.
"يعتبر العديد من الأشخاص أن عَملنا في فضح العنصرية يُسيء إلى صورة لبنان، وأن ثمة مبالغة في تصوير الانتهاكات التي تتعرّض لها عاملات المنازل الأجنبيات أو كرامات النازحين السوريين والفلسطينيين. ويتساءل بعضهم: "لماذا التركيز على حقوقهم، في الوقت الذي لا يتمتّع اللبناني بأي حقوق؟" يقول الكردي قبل أن يعلّق: "وكأن النقص في الحقوق يبرّر إستعباد الناس وعدم الاكتراث الى وضعهم".
يبقى أن نضيف، أن بيان المثقفين والناشطين والحقوقيين اللبنانيين واللبنانيات الصادر في كانون الثاني الماضي، شكّل ردّاً جماعيّاً من مواطنين ذوي حضور وتأثير في الشأن العام على مناخ سياسي يتوسّل التحريض ضد اللاجئين. وبيّن، كما أنشطة المجتمع المدني المذكورة، أن العنصرية ولو تفاقمت في لبنان، فستظل تُواجَه بمبادرات لمحاصرتها والحدّ من انتهاكاتها...