نتحدث هنا عن قضايا أساسيّة مطروحة في البلاد، من مشروع قانون الإنتخابات الأرثوذكسي، إلى التوصية الوزاريّة بمنح المرأة اللبنانية حق اعطاء جنسيّتها لأسرتها، إلى الحرب الشعواء ضد الزواج المدني، والتي وصلت حدود التكفير والحكم بالردّة، الذي حركه زواج نضال درويش وخلود سكرية.
نعود إلى هذه القضايا الثلاث لأنها تبرز الربط الجوهري الذي يحكم أداء النظام السياسي الطائفي، بما يؤكد تضحيته بالحقوق الأساسيّة للمواطنين في سبيل صون مصالح الطوائف. ويجوز الربط بينها وبين تشريع حماية النساء من العنف الأسري بسبب بروز العائق نفسه، أي حق المرأة بالحماية من العنف الأسري في وجه مصالح الطوائف التي رفضت التشريع القانوني الرادع بإعتباره تدخلاً في حياة الأسرة وتفكيكاً لها، وبأنه يتناقض مع قوانين الأحوال الشخصيّة المذهبيّة، وكذلك مع بعض المعتقدات الدينيّة، ومنها حق الرجل في العلاقة الجنسيّة مع زوجته. وهو ما أسس لنسف المادة الثالثة التي تجرّم الإغتصاب الزوجي من مشروع القانون في بداية درسه في اللجنة النيابية الفرعيّة برئاسة النائب سمير الجسر.
وإذا كانت معركة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري قد وصلت اليوم إلى تحويل مشروع القانون بعد إجراء تعديلات عدة عليه في اللجنة النيابيّة الفرعيّة، إلى اللجان النيابيّة المشتركة تمهيداً لدرسه وتحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن التحالف الوطني، وفي قلبه "كفى"، قرر إستئناف معركته في الشارع، بعدما خصّصت الفترة الماضية لتكوين "لوبي" نيابي رافض لبعض التعديلات التي شوّهت مشروع القانون ونسفت جوهره. وحصلت "كفى" خلال الحملة على توقيع نحو خمسين نائباً مستعدين للتصويت لمصلحة مشروع القانون بالتعديلات التي ترضي التحالف.
ودشّن التحالف إستئناف تحركاته الميدانيّة في الشارع بتاريخ 29 كانون الثاني 2013 بإعتصام على بعد أمتار من مجلس النواب، وأثناء إنعقاد اللجان النيابيّة المشتركة، إحتجاجاً على عدم إدراج مشروع القانون في جدول أعمالها، مطلقة حملة "حياة النساء أهم من كراسيكم"، في ردّ على تركيز الإهتمام على تشريع قانون الإنتخابات فقط.
اخيراً، وتحديداً عشية يوم المرأة العالمي، لوّحت مجموعة "نسوية" التي تضم نحو 250 شابة وشاباً ببدء إضراب عن الطعام أمام مجلس النواب إلى حين إقرار مشروع القانون من دون التعديلات التشويهيّة التي وضعتها اللجنة النيابية الفرعية.
إستراتيجيّة جديدة
واعتمدت "كفى" خلال الإعتصام إستراتيجيّة جديدة قضت بإخراج معاناة السيدات المعنّفات من الغرف الخاصة عبر قراءة رسائل يكتبن فيها قصصهن بأنفسهن، ويتم نشرها في وسائل الإعلام، وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب وأعضائه والمسؤولين في لبنان، لمطالبتهم بمنح تشريع حماية النساء من العنف الأسري الأولويّة التي يستحق.
وأثمرت الرسائل التي وصلت حتى الآن إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، والنائب الكتائبي سامي الجميل، عن إطلاق هؤلاء مواقف مؤيدة لإقرار القانون وتعهد بالعمل على تحقيق ذلك. كذلك اكد النيّة نفسها نائب "القوات اللبنانية" ايلي كيروز.
وتشدّد "كفى" على ضرورة رفض التعديلات التي اقرتها اللجنة الفرعية على مشروع القانون وعلى رأسها، تعميمه لكل أفراد الأسرة ونسف الفلسفة الجوهريّة من تخصيصه بالنساء المفتقدات الى أي نوع من أنواع الحماية، فيما تحمي كامل المنظمة الدينيّة والإجتماعيّة والذكوريّة والقانونيّة السائدة الرجل، ويؤمن القانون 422 الخاص بالأحداث الحماية للأطفال. كذلك، تُبدي تحفظها عن إعادة تجريم الإغتصاب الزوجي بالطريقة التي تعاقب على الأذى وبشروط، وليس على الفعل بعينه. وتتحفظ كذلك عن المادة التي تُعيد مسألة حماية الأولاد مع الأم المعنّفة إلى ما تنص عليه قوانين الأحوال الشخصيّة بما يخص موضوع الحضانة، وحصر إصدار أمر الحماية بقاضي التحقيق أو قاضي العجلة وليس بالنيابة العامة.
ورغم أن حملة المناهضة للتعديلات التي وضعتها اللجنة الفرعية على مشروع القانون أدت مثلاً إلى إعادة إسم النساء إلى العنوان، وتجريم الإغتصاب الزوجي وإن بشكل غير مرض، وتعديل المادة 26 التي كانت تعطي الأولويّة في التطبيق لقوانين الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين هذا القانون، إلاّ أن إمرار مشروع القانون في مجلس النواب كما يتمنّى التحالف ليست مضموناً، رغم تعهد نحو خمسين نائباً التصويت لمصلحة إقرار القانون بطريقة تخدم الهدف منه في حماية النساء.
ويتبيّن لدى التعمق في درس التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية على مشروع القانون، ووفق التسريبات الإعلامية عنها، كون النواب لم يتمتعوا بالشفافيّة لإعلان ما عدّلوه في اللجنة، أن إعادة إدارج إسم النساء في العنوان جاء من ضمن الأسرة وليس كما كان في مشروع القانون المخصّصلهن دون غيرهن، بحيث أصبح "حماية النساء وكل افراد الأسرة من العنف الأسري". كما أن تجريم الإغتصاب الزوجي أحيل على باب "الإيذاء" في قانون العقوبات، وليس وفقاً للمادة 503 التي تجرّم الإغتصاب غير الزوجي. وبذلك عدّل النواب المادة بما يتيح العقاب على نتيجة الفعل ، أي الأذى، وليس على الفعل بعينه، أي الإغتصاب، وفعل إنتهاك جسد المرأة بحد ذاته. والأسوأ أن بعض المواد في "باب الإيذاء" تتطلّب تقريراً طبيّاً تبرزه المرأة المغتصبة، ويفيد بتعطيلها عن العمل أكثر من عشرة أيام لتدين الزوج المُغتصب بعقوبة بسيطة وغير ذي معنى.
كذلك أبقى التعديل على النص الذي يسمح للمرأة بالتنازل عن الحق الشخصي في حال التصالح مع الزوج.
الحملة "فرضت" تعديلات جوهرية
وعليه، يؤكد التحالف، وفق ما أعلنته المسؤولة عن الخدمة القانونية في "كفى" المحاميّة ليلى عواضة، إثر التحرك الأخير،أن الحملة نجحت كخطوة أولى في "فرض" بعض التعديلات الجوهرية على المسودّة التي خلصت إليها اللجنة الفرعية التي درست المشروع، وأهمها إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون، وتجريم الاغتصاب و"إن بشكل غير مرضي بالكامل"،بالإضافة إلى تعديل المادة 26 التي أصبحت في الصيغة الجديدة المادة 22، بشكل لم تعد تُعطى فيه الأولويّة الى أحكام المحاكم الروحيّة والشرعيّة. واكدت عواضة رفض ربط القرار بحماية الطفل مع الأم المعنّفة بسنّ الحضانة وفق قوانين الأحوال الشخصية.
ويصطدم التحالف اليوم، ومعه مسيرة تشريع حماية النساء من العنف الأسري بمقاطعة نواب المعارضة، أو عدد منهم لجلسات اللجان المشتركة من جهة، وعدم إنعقاد الهيئة العامة في البرلمان، في ظل الظروف السياسيّة الحاليّة من جهة أخرى، مما يرجئ بتّمشروع القانون كما غيره من القوانين، بإنتظار الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
وتشير عريضة "كفى" إلى أن النواب الذين وقعوا مشروع القانون، هم: ستريدا جعجع، إيلي كيروز، شانت جانجيان، أنطوان زهرا، جوزف معلوف، فادي كرم، أنطوان أبو خاطر، جورج عدوان، نبيل نقولا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، إدغار معلوف، سليم سلهب، هاغوب بقرادونيان، سليمان فرنجية، سليم كرم، اسطفان الدويهي، إميل رحمة، بهية الحريري، أحمد فتفت، نضال طعمة، نبيل دوفريج، عاطف مجدلاني، باسم الشاب، رياض رحال، هادي حبيش، محمد قباني، غازي يوسف، جان أوغاسبيان، سرج طورسركسيان، سيبوه كالبيكيان، أمين وهبة، تمّام سلام، سامي الجميّل، نديم الجميّل، فادي الهبر، إيلي ماروني، سامر سعادة، مروان فارس، مروان حمادة، بطرس حـرب، دوري شمعون ومحمد الحجار، علماًأن الأخير تحفظ عن مادة الإغتصاب الزوجي.
ولكن وصول مشروع القانون إلى هذه المرحلة لم يأتِ من العدم بل نتيجة معركة كبيرة جعلت من مسيرة تشريع العنف الأسري، الحدث الأبرز في إحتلال المساحة العامة خلال الفصل الأخير من عام 2011 ولغاية منتصف 2012، موعد تهدئة الشارع وبدء تشكيل "اللوبي" النيابي.
"كفى" حوّلته قضيّة وطنيّة
أثمرت حملة إقرار مشروع القانون التي قادتها "كفى" عن تحويل تشريع حماية النساء من العنف الأسري إلى قضية وطنيّة وإعلاميّة ومدنيّة بإمتياز، مما أدى إلى إخراج القضيّة من قمقم الجمعيات المدنية إلى فضاء المجتمع ككل. وتحوّلت الحملةالى قضية رأي عام دفعت ببعض الشخصيّات المدنيّة والمجموعات الشبابيّة إلى تنظيم احتجاجات مستقلة عن التحالف الوطني و"كفى"، وإن بالتنسيق معها.كذلك تبنّت مجموعة "نُسوية" مشروع القانون، ونظّمت سلسلة من الأنشطة المستقلّة الرافضة لتشويه القانون.
وترجمت نتائج المعركة بلجوء اللجنة النيابيّة الفرعيّة الخاصة بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري إلى عقد مؤتمر صحافي، لم يسبق أن عمدت إلى عقده لجنة فرعية من قبل، تبرّر فيه التعديلات التي وضعتها على مشروع القانون والتي أدت إلى تشويهه في محطات عدة. وكأنها تبرّر للرأي العام افعالها وتحاول الدفاع عن نفسها، خصوصاً بعدما استقال نائبان من بين اعضائها الثمانيّة إحتجاجاً على ما سمّياه "تشويه القانون وتفريغه من مضمونه".
وكان لحراك حماية المرأة من العنف الأسري خصوصية تمثّلت في نقل المواجهة من الشارع إلى مجلسي الوزراء والنواب، وإن بقي الأول (الشارع) الساحة الخلفية المساندة والداعمة لرصّ الصفوف واستئناف الهجوم بوسائل متنوّعة.
وعلى صعيد حماية النساء من كل أنواع العنف، ناضلت "نسوية" في سبيل حق المرأة بإمتلاك جسدها ومعه مساحة التحرك بحرية (إلى جانب مطالب أخرى). وشكّلت البيئة التي انتجتها "نسوية" رحماً خصباً لتشكل مجموعات شبابيّة تتنطح للتورط بقضايا حقوقيّة مباشرة، وتساند قضايا مطلبيّة أخرى.
ويمكن القولإن تجربة مسيرة العنف الأسري بلورت إنخراط الشباب، كفئة عمريّة، وليس كنوع إجتماعي فقط، أكثر في التحركات المطلبيّة. ولم تعد التحركات النسائيّة حكراً على وجوه معيّنة، رغم الدور الكبير الذي أدته مناضلات مخضرمات في الحراك النسوي عبر التاريخ. حتى منظمة "كفى" التي قادت حراك تشريع حماية النساء من العنف الأسري، هي منظمة شابة مقارنة بجمعيات نسائية "عتيقة"أخرى.
ولم تخرج هذه الوجوه من رحم المنظمات الموجودة بل شقّت طريقها الخاص. لم تتوقف عند السؤال حول إمكانية التغيير في المجلس النسائي الذي يضم مئة وسبعين جمعية، بل قفزت عنه إلى تأسيس جمعيات ومجموعات من خارجه، ومن خارج الطروحات المختلف عليها داخله وفقاً لرؤية الجمعيات السالفة. لم نسمع بطرح أي جمعية نسائية قبل "نسوية" وشاباتها وشبانها مطلب حق المرأة بالسيطرة على جسدها، وبحرية تحركها في شوارع آمنة مضاءة وبوجود حارس بلدي صديق..لم يطرح موضوع الإغتصاب الزوجي بهذه الطريقة مع "كفى"، وإن كانت الهيئة اللبنانية لحماية المرأة من العنف قد باشرت ايضاً نضالها حول القضية منذ فترة. ولم تكن قضية مشروع قانون العنف الأسري ومسيرته في مجلس النواب لتتحوّل قضية مجتمعيّة عامة لولا التنويع في الوسائل المعتمدة في الحملة، وتكوين مجموعات الضغط، والنجاح في استقطاب الإعلام إلى قلب المعركة.
ومن ابرز سمات الوسائل الجديدة كان إعتماد المسرح سواء كمكان، ومنه شهادات الإغتصاب الزوجي على مسرح بابل الذي نظمته "كفى"، وتحويل الشارع مكاناًلعرض أكثر من "فلاش موبي" ونشاط مرتبط بالعنف الأسري (كفى أيضاً). ومسيرة الدفن الرمزي عبرتظاهرة "نسوية" عن الإغتصاب فيما كان التابوتتعبيراً عن دفن مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، ومشهد ضرب الرجل لزوجته امام مجلس النواب مع "كفى".
رفع نسبة الوعي
وليس تفصيلاً لجوء منظمي الحِراكات إلى وسائل التواصل الإجتماعي بطريقة توحي بإمكان الإستغناء عن الإعلام كوسيلة وحيدة لنشر أخبارالتحرّك والحديث عنه، في وقت تشكل فيه منافسة وسائل التواصل الحديثة للإعلام التقليدي هاجس معظم وسائل الإعلام. وأنشأت كل جمعية وسائلها الإعلامية الخاصة، من موقع الكتروني إلى صفحة على "الفايس بوك" إلى "تويتر"، لا بل أن الجمعيات خصّت كل مطلب طرحته بصفحة خاصة تتابع أدق تفاصيل مستجداته. كذلك عمد أصدقاء كل قضية ومناصروها إلى فتح صفحات صديقة ومؤيدةفي موازاة الصفحات الرئيسيّة، مما شكل قاعدة واسعة لإطلاق نقاش مجتمعي يسهم في تكوين رأي عام عن القضية، ويرفع نسبة الوعي حولها، وخصوصاً بين الشباب وطلاب الجامعات الذين يشكّلون النسبة الأكبر من روّاد الشبكة العنكبوتيّة.
ويمكن اعتبار قضية مشروع حماية المرأة من العنف الأسري نموذجاً لما حصل، إذ بالإضافة إلى صفحة "كفى" والتحالف الوطني المؤلف من 60 جمعية مساندة وصفحة "نسوية"، نبتت صفحات مساندة لمشروع القانون (خمس صفحات) وأخرى ضد القانون ومنتقدة له (نحو خمس صفحات أيضاً).
ختاماً، ليس قليلاً ما تمّ إنجازه عبر حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري، وإن كان في العمق لا يرضي "كفى" والتحالف والمجتمع المدني الذي يضمشخصيّات أو منظمات، علماً أننا نتحدث عن موضوع كان جزء كبير منه يُعتبر قبل أعوام بمثابة "تابو" محرّم، وهو الإغتصاب الزوجي. صحيح أن إعادة مادة تجريم الإغتصاب الزوجي لم تحصل بطريقة مرضية ومُنصفة، ولكن باب التعديل لم يقفل بعد للضغط في إتجاه تصحيح التعديلات التي نالت من جوهر القانون وعلى رأسها إسمه، وصيغة تجريم الإغتصاب الزوجي، والتأكد من عدم تأثير قوانين الأحوال الشخصيّة على تطبيق القانون وعدم ربط حماية أطفال المرأة المعنّفة بسنّ الحضانة عند الطوائف.
والجيد هو عودة التحالف والتحرّك إلى الشارع حيث أثبتت معركة حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها وفاء المسؤولين للطوائف ومصالحها فقط وليس للحقوق الأساسيّة للمواطنين.