لطالما كان مصير كل من لبنان وسوريا مترابطاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وهذا يؤدي إلى تأثر لبنان بصورة خاصة بالأزمة في سوريا وإلى حساسيّة حيالها. وبهدف حماية وحدة لبنان وسلامه واستقراره، عليه حماية سياسة النأي بالنفس – خصوصاً في هذه الأيام – مع الإقرار في الوقت نفسه بحجم الأزمة الاستثنائيّة داخل حدوده والعمل بفاعليّة على إدارتها.
نحن مستمرون في الإشادة بلبنان وسكانه لاستضافة أعداد متزايدة من اللاجئين، ونقرّ بأن دعماً مالياً وفنياً كبيراً ضرورياً للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي بهدف الاستمرار في تقديم المساعدة التي لا تقتصر على اللاجئين، بل تشمل أيضاً الكثير من اللبنانيين الذين يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر.
فقد خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 240 مليون يورو للبنان (113.3 مليون يورو من المفوضية الأوروبية و130 مليون يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) على شكل مساعدة إنسانية طارئة للاجئين ولدعم لبنان والمجتمعات اللبنانية المستضيفة. ويجري تخصيص هذه الأموال من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفق الحاجات التي حددها لبنان والأسرة الدولية. ويجري العمل على تخصيص أموال إضافية في ضوء الحاجات المتزايدة.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي أمن لبنان وازدهاره. كما يدعم سياسة لبنان بالنأي بالنفس عن القتال في سوريا و"إعلان بعبدا".
ومن الضروري التخفيف من التوترات، ونحن ندعم بالكامل القوات المسلحة اللبنانية في جهودها الآيلة إلى توفير الأمن وحماية الحدود والمحافظة على الهدوء.
ونأمل في تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب لمعالجة التحديات الضاغطة التي يواجهها لبنان اليوم.