وجود اللاجئين السوريين في بلد منقسم على نفسه طائفيّاً وسياسيّاً وحزبيّاً وعائليّاً جعل من أزمتهم الإنسانية قضية تجاذب سياسي استعملت فيها كل أدوات الإذلال والعنصرية وصولاً إلى استخدام عصا "الإقتصاد" لضرب الأساس الأخلاقي لإحتضانهم من جهة، ولتحويل اللاجئين الى مادة تشحذ من خلالها السلطة الأموال والمساعدات بما يفيض عن الحاجة الفعليّة لإيواء اللاجئين السوريين من جهة أخرى.
وعلى امتداد الأراضي اللبنانية، رفعت لافتات المنع والحظر والتخويف من اللاجئين. وعلى الشاشات وصفحات الجرائد، كتب الكثير وقيل الكثير من التهويل والترهيب من لاجئين هربوا قسراً من أرضهم، من قصف وحشي طال البشر والحجر. أما "الرعب" الإقتصادي، فكان هو الطاغي. "مناحة" منظمة كان أبطالها وزراء ورؤساء ومعنيّين بالملف الإقتصادي، بدأوا تسويق فكرة أن الإنهيار الإقتصادي أصبح وشيكاً، وتراجع الخدمات العامة أصبح صاعقاً، وكأن الحكومة يؤرقها الوضع الإجتماعي للبنانيين قبل وصول اللاجئين، وكأن ممارسات الزعماء الممثلين في الحكومة والبرلمان، والسياسات الإقتصادية والإجتماعية المتبعة منذ سنوات، ليست السبب الأساس للانهيار والتراجع الإقتصادي الحاصل على أكثر من صعيد...
فقد توقع "صندوق النقد الدولي" في آخر تقرير له حول "مستجدّات آفاق الإقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن يبلغ النموّ الإقتصادي في لبنان 2% عام 2013 و4% عام 2014، مقارنةً بـ 1.5% عام 2012. كما توقع الصندوق أن يصل معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 6.7% في 2013، قبل أن يتقلّص إلى 2.4% عام 2014. أما تقرير معهد التمويل الدولي الذي صدر في أيار الماضي فأشار الى ارتفاع النمو الى نسبة 3% في 2013 و4% في 2014.
يشرح رئيس مركز البحوث والاستشارات كمال حمدان التباطؤ الحاصل في معدلات النمو، لافتاً إلى الترابط الوثيق بين معدل النمو الإقتصادي من جهة ومؤشر نمو الإستهلاك من جهة أخرى. ويلفت إلى أن انخفاض معدلات نمو الاستهلاك الحاصل حالياً ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي الاجمالي. وما التضخم الحاصل سوى انعكاس لارتفاع موضعي مرتبط بأسعار الغذاء والإيجارات من جرّاء وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان. يورد حمدان أرقام مركز البحوث التي تدل على ارتفاع التضخم بنسب خجولة بين أعوام 2011 والنصف الأول من 2013 على الشكل التالي: معدل التضخم العام في العام 2011 سجل 5.6%. في العام 2012 ارتفع الى 5.7%، أما في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقد ارتفع معدل التضخم 2.7% عن متوسط المعدل الذي تم تسجيله في العام 2012.
في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، يكاد تأثير وجود النازحين السلبي لا يُرى. إذ يشير تقرير مصارف المجموعة "ألفا" الى نمو النشاط الذي يُقاس بالموجودات المجمّعة لمصارف "ألفا"، بنسبة 2,4% في الفصل الأول من العام 2013، بحيث شهدت ودائع الزبائن نمواً بنسبة 2,2% للفترة عينها. وعزا هذا النمو إلى النشاط المحلي، اذ نمت الموجودات المصرفية المحلية بنسبة 3,4%، بينما تراجعت الموجودات الخارجية بنسبة 1,9% بين 2012 وآذار 2013. واورد التقرير ان الودائع بالعملات الأجنبية شكّلت المحرك الرئيسي لنمو قاعدة الودائع. واشار إلى أن مصارف المجموعة "ألفا" أضافت 19 فرعاً مصرفياً و65 موظفاً خلال الفصل الأول. وبالنسبة الى ربحيّة المصارف، أورد التقرير أن الأرباح الصافية ارتفعت 15,5% للفصل الأول مقارنة بالفترة المماثلة من 2012 مع استحواذ الأرباح المحليّة على نسبة 85,7% من صافي الأرباح الإجمالية.
"الإنفاق العام للدولة" كانت عبارة خاضعة للمزايدات السياسية اليومية، بحيث بدأت التحذيرات تجوب المنابر من ضعف القدرة الإنفاقيّة العامة، وعدم إمكانها تغطية الإنفاق على اللاجئين السوريين. إلاّ أن كل الجهات الرسمية أكدت أن معظم الدعم المادي والصحي والتربوي جاء من منظمات ومؤسسات إغاثيّة ودوليّة. وقد أشارت وزارة المال إلى أن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على تأمين دعم مباشر للوزارات لمساعدة اللاجئين. وكون موازنة وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية محدودة، استطاع وزير المال محمد الصفدي التواصل مع البنك الدولي لتأمين 150 مليون دولار تمّ تحويلها الى الوزارتين لتوفير حاجات الإغاثة والمساعدة للاجئين.
اللاعبون على وتر "الإنهيار السياحي" كثر. فالسياحة كما هو معلوم عصب المنظومة الإنتاجية في لبنان. وأن تكون السياحة هي المرتكز الإقتصادي في بلد يعيش في حالة حرب متواصلة، أمر كاف لإدانة الحكومات المتعاقبة على سياساتها الإقتصادية الفاشلة. ولكن أن يصبح اللاجئون السوريون سبب الإنهيار السياحي في ظل وجود أسوأ أنواع الزعماء في لبنان، فهذه نكتة ثقيلة. يشرح وزير السياحة فادي عبود أن النازحين السوريين نوعان: نازح وضعه المالي سيء وبالطبع يبحث عن فرصة عمل في لبنان ليستطيع تأمين قوته وقوت أولاده، أما النوع الثاني فيتألف من النازحين الذين مدوا القطاع السياحي اللبناني ببعض الإنعاش. هؤلاء، تطلق عليهم وزارة السياحة صفة "السيّاح القسريين"، ووفق إحصاء الوزارة يبلغ عددهم نحو 30 ألفاً. وبحسب عبود استأجر "السيّاح السوريون القسريون" منازل في بيروت وعدد من المناطق السياحية، وينفقون في لبنان ما يعرف بالمال السياحي، بحيث حركوا الأسواق التجارية وقطاع استئجار السيارات وقطاع المطاعم والملاهي إضافة الى قطاع الشقق المفروشة. إلاّ أنه رغم ذلك، يشكل السوريون الأثرياء حوالي 3 بالألف من مجمل عدد السيّاح في لبنان، وبالتالي تأثيرهم لا يعتبر كبيراً على القطاع عموماً. من جهة أخرى، زاد النازحون السوريون، بحسب عبود، حركة المطار بحوالي 7 في المئة، خصوصاً بعدما أصبح مطار بيروت بديلاً من مطار دمشق. يؤكد عبود أنه لا يوجد تأثير مباشر لوجود النازحين السوريين على القطاع السياحي، خصوصاً أن "النازحين الفقراء موجودون في مناطق غير مصنّفة سياحية بالأصل". ويحصر عبود التأثيرات السلبية المباشرة بزيادة العمالة السورية في القطاعات السياحيّة وخصوصاً المطاعم والفنادق والمسابح على حساب العمالة اللبنانية.
إلى الزراعة، يشرح رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك أن تأثير اللجوء السوري إلى لبنان على القطاع الزراعي إيجابي. إذ زاد الإستهلاك بنسب كبير ولا سيما في المناطق التي تشهد وجوداً كثيفاً للنازحين، كذلك، وكون القطاع الزراعي يعتمد أساساً على اليد العاملة السورية، وبسبب تدفق العمال الزراعيين من سوريا، تراجعت كلفة الإنتاج مع انخفاض كلفة اليد العاملة. إلاّ أن تصريف الإنتاج وزيادة الطلب لا يعني ارتفاعاً في مداخيل المزراعين وأرباحهم. يشرح حويك أن ارتفاع الطلب اقترن بارتفاع كبير في نسبة المزروعات والمنتجات الحيوانية القادمة من سوريا. بذلك، "نجد انخفاضاً لافتاً في أسعار الفروج والبيض مثلاً، في حين ان الخضر والفاكهة حافظت على استقرار في أسعارها". ويلفت حويك الإنتباه إلى أن المزارعين كما التجّار الزراعيين لم يستفيدوا فعلياً من إرتفاع عدد المقيمين، بحيث أمنوا تصريف الإنتاج من دون ضمان ارتفاع الأرباح.
يعزز هذا الكلام ما صدر عن غرفة التجارة والزراعة من احصاءات تُبيّن انخفاض الصادرات الزراعية من لبنان إلى سوريا في مقابل ارتفاع نسبة المستوردات. إذ أن قيمة المنتجات الزراعية التي صدرها لبنان الى سوريا بلغت العام 2012 نحو 31.1 مليون دولار، ووصلت نسبتها إلى 10 في المئة من اجمالي الصادرات اللبنانية الى سوريا. ومقارنة بالعام 2011 انخفضت هذه الصادرات الزراعية بنسبة 5.3 في المئة من حيث القيمة و بنسبة 15.7 في المئة من حيث الوزن. واستورد لبنان منتجات زراعية من سوريا عام 2012 قيمتها 43.3 مليون دولار ونسبتها 15 في المئة من اجمالي المستوردات اللبنانية من سوريا. ومقارنة بالعام 2011 ، ارتفعت هذه المستوردات الزراعية بنسبة 19.2 في المئة من حيث القيمة وبنسبة 32.7 في المئة من حيث الوزن.
الوجود الكثيف للاجئين السوريين في لبنان انعكس على القطاع العقاري. ففي حين أثرت الأوضاع السياسية والأمنية على تراجع الطلب الخليجي والإغترابي، حرّك اللاجئون السوريون الأثرياء هذا القطاع بنسب ضئيلة. يشرح رئيس نقابة منشئي الأبنية في لبنان إيلي صوما أن عدداً من اللاجئين السوريين قاموا بعمليات شراء للمساكن، في حين أن القسم الأكبر فضّل الإستئجار. يوضح صوما أن المستأجرين السوريين نوعان: مستأجرون فقراء، وآخرون أثرياء توجهوا الى الشقق السكنية في بيروت والشمال وجبل لبنان بحيث تم رصد 12 ألف عقد إيجار جديد هذا العام، 10 في المئة من هؤلاء اشتروا أو يستعدون لشراء المنازل التي قاموا باستئجارها. وقد اظهرت احصاءات الدوائر العقارية ان عدد العقارات التي تملّكها السوريون منذ اندلاع الاحداث في سوريا حتى نهاية العام 2012، بلغ 1297 عقاراً مساحتها نحو 117555 متراً في مختلف المناطق اللبنانية. كما ان الطلب على الشقق المستأجرة من قبل السوريين رفع اسعار الايجارات بصورة لافتة. وتبيّن المؤشرات أن السوق العقارية شهدت تباطؤاً في العام 2012 كما في العام 2011، مما اعاد اسعار العقارات الى ما كانت عليه العام 2010، غير ان اسعار الاراضي شهدت ارتفاعاً نسبته 10 في المئة تقريباً. وتبرر احصاءات غرفة التجارة أن ما يرفع الأسعار فعلياً في لبنان هو تحكم المسيطرين على القطاع بآلية العرض والطلب: "في حين يبلغ حجم الطلب السنوي على الشقق نحو 25 ألف طلب، فان قطاع البناء لا يضع أكثر من 15 ألف شقة في السوق، الأمر الذي يرفع السعر".
من المؤشرات الإقتصادية ننتقل الى تلك الإجتماعية. وزارة الصحة لم تخص النازحين السوريين من ميزانيتها بأية نفقات للإستشفاء باستثناء عدد قليل من الحالات الحرجة، إذ أن الهيئة العليا للاغاثة وعدد من الجمعيات الأهلية والدولية تتولى هذه النفقات. إلا أن الوزارة تولت ولأسباب إنسانية ملف غسل الكلى. يصل عدد النازحين الذين يخضعون لهذا العلاج، وفق إحصاءات الوزارة، الى 600 حالة، تدفع الوزارة كلفة جلسات غسل الكلى، وهي تراوح بين 3 ألى 4 جلسات شهرياً، وكلفة الجلسة الواحدة 200 ألف ليرة. وبالتالي فإن متوسط كلفة الإنفاق على حالات غسل الكلى تصل إلى 360 مليون ليرة، والرقم مرشح للإزدياد مع ارتفاع عدد النازحين. تشرح مديرة البرنامج الوطني للتحصين والأدوية الأساسيّة رئيسة دائرة الرعاية الصحية والاوّلية في وزارة الصحة رندة حمادة أن الوزارة تؤمن اللقاحات الروتينية بمساعدة "اليونيسيف" لأكثر من 600 ألف طفل نازح. كلفة هذه اللقاحات للبنانيين 7.5 مليارات ليرة، وقد ارتفعت هذه الكلفة مع وجود النازحين 4 مليارات ليرة. كما تؤمن الوزارة الأدوية الأساسية للأمراض غير المزمنة ويتم توزيعها على المراكز الصحية الاولية. كانت كلفة هذه الأدوية 7.5 مليارات ليرة، وقد ارتفعت مع وجود النازحين 4.2 مليارات ليرة. أما أدوية الأمراض المزمنة فالوزارة غير قادرة أبداً على تأمينها، رغم أنه يوجد 200 ألف نازح بحاجة إلى هذه الأدوية (في المقابل يوجد 64 ألف لبناني بحاجة الى أدوية الأمراض المزمنة)، مما يشير إلى أننا مقبلون على أزمة صحية ضخمة في صفوف النازحين. كذلك، يوجد 20 ألف ولادة جديدة بين النازحين، كلفة الولادة الواحدة مع المتابعة 700 ألف ليرة سنوياً. في المقابل، انتشر بين النازحين الذين يسكنون في أماكن مكتظة الجرب والقمل و"حبّة حلب" وهذه الأمراض معدية وقد طالت اللبنانيين، مما رفع كلفة الاستشفاء بطريقة غير مباشرة، وقد استطاعت منظمة الصحية العالمية توفير الأدوية اللازمة ولكن لمرة واحدة فقط. ويضاف إلى التكاليف، النفقات التي يتم صرفها على زيادة عدد الموظفين، خصوصاً الفرق الجوّالة بين البيوت.
عكس الصحة، وعكس ما صرح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن تأثير وجود النازحين على تكاليف الكهرباء، تؤكد احصاءات مؤسسة كهرباء لبنان أن حجم استهلاك الطاقة لم يشهد ارتفاعاً لافتاً مع وصول النازحين إلى لبنان. وتبيّن الارقام أن حجم استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع بين 70 الى 80 ميغاواط من أصل 1500 ميغاواط. رقم متوقع، خصوصاً أن اللاجئين الفقراء يسكنون لدى العائلات اللبنانية ويستهلكون الطاقة نفسها، لا بل أن انتشار هؤلاء يتركز في مناطق الشمال والبقاع أي المناطق التي تشهد أصلاً مستويات تقنين قياسية. في حين أن الأثرياء منهم يشغلون الفنادق والشقق المفروشة التي يشغلها عادة السيّاح.
التأثيرات الأكثر وضوحاً، هي تلك المتعلقة بمعدلات البطالة. يشرح حمدان أن وجد النازحين السوريين في لبنان رفع العرض على العمل الى مستويات كبيرة، وخصوصاً في الاعمال غير النظامية والمرتجلة والمطاعم والفندق، بحيث تتركز في المناطق السكانية المكتظة والتي تشهد في الأساس ارتفاعاً في معدلات البطالة، مثل البقاع والشمال وضواحي بيروت. كذلك، تشهد بعض الأسواق اللبنانية توسعاً للمؤسسات التجارية السورية الكبرى. يوضح حمدان أن طول أمد الأزمة السورية سيؤدي بطبيعة الحال إلى دخول فئات مختلفة من سوريا للإلتحاق المباشر بسوق العمل اللبنانية. ويلفت إلى أن التأثيرات أكيدة على العمالة اللبنانية، فاستقرار فئة من النازحين في لبنان، وانخفاض كلفة اليد العاملة السورية مقارنة بتلك اللبنانية سيسهم في تسهيل إحلال اليد العمالة السورية بدل اللبنانية في العديد من القطاعات، كذلك ستتسع الفجوة الموجودة أصلاً (نسبتها حوالي 50%) بين العرض والطلب في سوق العمل اللبناني خصوصاً أمام الخريجين الجدد من الجامعات. أما من ناحية ارتفاع معدلات الفقر، يؤكد المستشار الإقليمي في منظمة "الإسكوا" أديب نعمة أن تمركز النازحين السوريين في مناطق فقيرة أصلاً رفع بطبيعة الحال معدل الفقر لدى العائلات اللبنانية كما السورية. وهذا ما حذر منه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في أكثر من مناسبة، بحيث أشار إلى أن وضع النازحين الاجتماعي بدأ يصبح مقلقاً جداً، لافتاً الى توسع ظاهرة التسوّل بشكل كبير.
